TAREK KASMI
الجزائر – في خطوة استراتيجية تهدف إلى عصرنة الإدارة العامة وتسريع وتيرة الرقمنة، شرعت السلطات المعنية في الجزائر رسمياً في استخراج البطاقات الرمادية (بطاقات ترقيم المركبات) الجديدة، استناداً إلى نظام معلوماتي وطني موحد دخل حيز التنفيذ مؤخراً.
وتأتي هذه الخطوة لتطوي صفحة طويلة من الإجراءات البيروقراطية المعقدة التي كانت ترافق عمليات بيع وشراء السيارات، خاصة عند انتقال الملكية بين ولايات مختلفة.
ثورة إدارية: ماذا يعني النظام الوطني الموحد؟
يعتمد النظام الجديد على قاعدة بيانات وطنية مركزية تربط جميع المصالح المعنية بإصدار البطاقات الرمادية عبر التراب الوطني. وبموجب هذا النظام، لن يكون المواطن ملزماً بانتظار إرسال الملفات الورقية بين الولايات للتأكد من صحة المعلومات أو شطب المركبات من السجلات المحلية القديمة، حيث تتم العملية الآن بشكل آلي وفوري عبر الشبكة الوطنية.
ضربة موجعة للتزوير والبيروقراطية
من الناحية الإدارية والاقتصادية، يحمل هذا النظام الموحد أبعاداً هامة، أبرزها:
- القضاء على التزوير: بفضل الرقمنة الشاملة وقاعدة البيانات المشتركة، أصبح من شبه المستحيل التلاعب بملفات السيارات أو تزوير البطاقات الرمادية، مما يحمي الاقتصاد الوطني وسوق السيارات المنظمة.
- تقليص آجال التسليم: سيمكن النظام الجديد من استخراج البطاقة الرمادية في وقت قياسي مقارنة بالأسابيع والأشهر التي كانت تستغرقها العملية في النظام الكلاسيكي.
- تسهيل المعاملات التجارية: سيساهم هذا الإجراء في تنشيط وتسهيل حركة بيع وشراء المركبات، مما يخلق ديناميكية اقتصادية أكثر مرونة في سوق السيارات المستعملة والجديدة على حد سواء.
نحو إدارة “بدون ورق”
ويندرج دخول هذا النظام حيز التنفيذ ضمن مسعى حكومي شامل يهدف إلى تحقيق “إدارة بدون ورق” (Zero Papier)، وتسهيل الحياة اليومية للمواطن الجزائري، وتقريب الإدارة منه، تنفيذاً لبرنامج التحول الرقمي الذي تراهن عليه الدولة لتحسين جودة الخدمة العمومية والشفافية.
ويُنتظر أن تشهد الأيام القليلة القادمة إقبالاً واسعاً من طرف المواطنين لتسوية وضعية مركباتهم والاستفادة من سرعة ونجاعة هذا النظام الرقمي الجديد.
