أخبار الوطن

الجمارك تفند “الاشعار الكاذب” بإضراب موظفي القطاع

فندت اللجنة الوطنية لعمال الجمارك يوم السبت، في بيان لها فحوى الاشعار بإضراب أعوان الجمارك الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متبرئة من هذا “الاشعار الكاذب” و”المجهول المصدر”.

وجاء في البيان، “أن اللجنة الوطنية لنقابة الجمارك تكذب وتنفي نفيا قاطعا فحوى الاشعار الكاذب والمجهول المصدر الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي تتبرأ منه اللجنة الوطنية جملة وتفصيلا ولا يمثل لا من قريب ولا من بعيد أيا من مستخدمي ادارة الجمارك”.

وفي هذا الصدد، تأسفت اللجنة التابعة للاتحادية الوطنية لعمال الجمارك، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، “بشدة للافتراء والكذب والتشويه والمساس بإدارة الجمارك التي لا تدخر جهدا في النهوض بالقطاع وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية لموظفي ادارة الجمارك”.

وذكرت ايضا اللجنة بأن ادارة الجمارك “تبنت جميع المطالب في شقها المهني والاجتماعي في البيان الصادر من اجتماع للفروع النقابية على مستوى المديرية العامة للجمارك بتاريخ 20 فبراير 2020”.

وأكدت اللجنة في بيانها “أنها ترفض بشدة أي أسلوب عدا الحوار الشفاف لأنه لا توجد أبواب مغلقة أمام مطالب الموظفين”، مبرزة أن “الدليل على ذلك ما قام به المدير العام للجمارك بتنصب عدة لجان تعمل على تحقيق المطالب لموظفي القطاع.

ومن بين هذه اللجان، أشارت النقابة الى لجنة تشخيص عمل وصعوبات المؤسسة الجمركية، لجنة دراسة القانون الأساسي، لجنة دراسة ومنح التعويضات وتوحيدها ولجنة دراسة رفع المنحة المتبقية وكذلك لجنة دراسة تحويل الأعوان من الجنوب.

كما ذكرت لجنة اعادة بعث اللجنة التأديبية للنظر في الأعوان الموقوفين ولجنة دراسة جميع الطعون في جميع الاختصايات الى جانب وضع تحت التصرف مقرات الادارة لصالح الهياكل الاجتماعية وتحسين الأداء وكذا رفع منحة الاطعام. وأشار البيان الى “اصرار المدير العام على حضور اللجنة الوطنية لنقابة الجمارك في جميع اللجان”.

هذه الأخيرة راسلت الفروع النقابية من أجل المقترحات التي تخص موظفي ادارة الجمارك حيث تم تشخيص المشاكل والصعوبات لموظفي الادارة وتم عرضها على الوزير وعلى المدير العام، حسب البيان الذي أكد أن الوزير “تبنى كل المطالب التي انتهت معظم اللجان من دراستها وتطبيقها في أرض الواقع”.

وفي هذا الاطار، تطلب اللجنة الوطنية لرقابة الجمارك من الوصاية “اتخاذ كل الاجراءات والتدابير القانونية اللازمة لمنع وعدم تكرار هذه التصرفات في حق مؤسسات الدولة” وتدعو منتسبي جهاز الجمارك الى “التجاهل التام للاشعارات المغرضة التي لا تليق بمستخدمي ادارة الجمارك في انتظار تحديد الاطراف التي تقف وراء هذه المناورات”.

كما “تحتفظ اللجنة بحقها في المتابعة القانونية لكل شخص يكون متورطا في مثل هذه الأفعال التي يعاقب عليها القانون، مؤكدة، هي وجميع أعوانها و اطاراتها، أنها “ستبقى وفية ومخلصة في أداء مهامها النبيلة”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Solve : *
30 + 16 =


زر الذهاب إلى الأعلى